عالم الفتيات - إنه خطؤها -
It's Her Fault
الاغتصاب هو الجريمة الأقل توثيقًا في العالم.
من النسبة الكبيرة للفتيان والرجال الذين يتعرضون للعنف الجنسي، إلا أن أغلبية ضحايا الاغتصاب من الفتيات والنساء.[1]
تنتشر ثقافة اللوم المتحيزة ضد المرأة في جميع أنحاء العالم، والتي كثيرًا ما تعتبر أن الضحية مسؤولة عن تعرضها للاغتصاب لأنها كانت في المكان أو الوقت الخطأ، أو مع أشخاص الخطأ، أو اتخذت مواقف خاطئة، أو كانت ترتدي الملابس الخطأ.

يُقدر أن نحو امرأة من كل 20 امرأة تعرضت للاغتصاب.[2] وبناء على العدد الحالي للسكان الإناث، تتعرض 238 امرأة للاغتصاب في كل 4 ثوان.
هذه الأرقام هي فرضية تم الحصول عليها عن طريق تجميع أرقام عمليات البحث المختلفة. في جميع أنحاء العالم لا توجد إحصائيات جديرة بالثقة حول الاغتصاب: ولا يقتصر الأمر على دقة الإحصاءات من بلد لآخر والتي تبدو عشوائية للقلة الشديدة في الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب بسبب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بها، وليس بالضرورة أن تكون إحصاءات جرائم الاغتصاب المسجلة بمراكز الشرطة موضع ثقة أيضًا. وهناك أدلة قوية على أن مراكز الشرطة تقلل من تسجيل الجرائم لتحقيق أهدافها العددية والحصول على الحوافز المرتبطة بذلك. وهذا واقع موجود ليس فقط في البلدان الأقل نموًا، والبلدان الأكثر فسادًا حيث يكون احترام حقوق الإنسان فيهما حلمًا بعيد المنال، بل هو واقع موجود أيضًا في بلدان مثل المملكة المتحدة التي يُفترض فيها احترام حقوق كل إنسان في كل جزء من أجزاء البنيان الاجتماعي.[3]

وفي العديد من البلدان، لا يتم تجميع البيانات على الإطلاق، وأينما وجدت هذه البيانات فإنها تكون مجزأه جدًا وتتم بصورة عامة على عينات تقوم على السكان.
وفي بعض المناطق، لا يُعتبر الاغتصاب اعتداءً إجراميًا.
وفي بلدان مثل الصين وأفغانستان وباكستان والسعودية والامارات العربية المتحدة والهند يُعد الاغتصاب الزوجي قانونيًا.
بل إن الاغتصاب في بعض البلدان يأخذ طابعًا مؤسسيًا. ففي الهند وباكستان، على سبيل المثال، يمكن الحكم بالاغتصاب الجماعي ضد فتيات ونساء بأوامر صادرة من مجلس قبلي كنوع من العقاب.
وفي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لا يتم الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب لأنه يتم محاكمة ضحايا الاغتصاب بارتكاب "جنس غير مشروع"، ويسجنون لممارسة الجنس خارج إطار الزواج ويخضعون للعقاب البدني.
ونادرًا ما يتم الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب في العديد من البلدان بسبب وصمة العار الاجتماعية التي يتعرض لها من تم اغتصابهم وخوفًا من التعرض للعنف من جانب أسرهم (القتل بدافع الشرف).
وفي مناطق الحروب (خلال النزاعات المسلحة) يمكن استخدام الاغتصاب كاستراتيجية عسكرية وكسلاح ضد الأولاد والبنات والنساء والرجال، وفي هذه الحالة يستحيل تحديد أعداده.[4]
وفي جميع أنحاء العالم يكون من الصعب الحصول على عدد حالات اغتصاب الأطفال لأنه لا يتم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات بشكل عام حتى يبلغ الضحايا سن المراهقة أو البلوغ ويجدون في أنفسهم الشجاعة أخيرًا للتحدث عن هذه الانتهاكات بعد مرور عدة سنوات.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها البالغون الضعفاء.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتم التعرض لها داخل أروقة الجيش.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتم التعرض لها داخل السجون.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين تم استغلالهم ضد إرادتهم في جرائم الاتجار بالجنس.[5]
ومن المستحيل في جميع أنحاء العالم الحصول علي إحصاءات عن حالات اغتصاب المتحولين جنسيًا لأنهم يضطرون في العديد من البلدان إلى عيش حياة سرية، ومن ثم فإنهم يقبلون بأي إساءة تُوجه لهم في صمت لتجنب المزيد من العواقب / وأعمال العنف.
والبيانات الإحصائية المتاحة في جميع أنحاء العالم بشأن زواج الأطفال لا تمثل حجم المشكلة لأن معظم حالات زواج الأطفال لا تكون مسجلة وتتم باعتبارها زواجات شرعية غير رسمية. ولا يزال زواج الأطفال منتشرًا كجزء من التقاليد الثقافية في البلدان النامية مثل إفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية. وفي المجتمعات المحلية التي تقوم على الشريعة، يكون من الشائع الزواج من فتاة يقل عمرها عن 13 سنة، ومن ثم فإن المسألة تنتشر على الصعيد العالمي في البلدان المتقدمة أيضًا.

لكل هذه الأسباب ، من المستحيل الحصول على رقم دقيق لمقدار الاغتصاب المرتكب ضد الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم.

وفي بعض البلاد، تفرض القوانين على الفتيات القاصرات من ضحايا الاغتصاب الزواج من المغتصب، مما يضفي الشرعية على الاعتداء الجنائي على الفتيات الصغيرات. فيُحكم على تلك الفتيات بحياة من الرعب، لكي يتمكن المغتصبون من التهرب من العقاب، وبالتالي إنقاذ شرفهم.



[1]فهم العنف الجنسي الواقع على النساء والتصدي له. العنف الجنسي. منظمة الصحة العالمية 2012. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/

[2] لا. قل لا! أوقفوا العنف ضد المرأة. إجراءات مركزة لمكافحة العنف ضد المرأة في عام 2017. http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-48/vaw_factsheet_40137.pdf

[3] تقرير PASC (لجنة اختيار الإدارة العامة)، Caught red-handed: Why we can’t rely on Police Recorded Crime (إلقاء القبض في حالة تلبّس: لماذا لا نستطيع الاعتماد على الجرائم المسجلة داخل مراكز الشرطة) والذي تم نشره بتاريخ 09/04/2014. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmpubadm/760/76002.htm

[4] العنف الجنسي في زمن الحروب: المفاهيم الخاطئة والآثار وسبُل النجاح. معهد السلام الأمريكي 2013. http://www.usip.org/publications/wartime-sexual-violence-misconceptions-implications-and-ways-forward

[5] فهم العنف ضد المرأة والتصدي له. الاتجار بالبشر. منظمة الصحة العالمية 2012. http://www.who.int/reproductivehealth/topics/violence/vaw_series/en/