لا ترتبط عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والاغتصاب والختان بالعرق أو الدين.
وتنتشر هذه الممارسات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم: وهي من الممارسات التي تمتد جذورها عبر قرون من التقاليد الاجتماعية والثقافية وعبر قرون من علاقات القوة غير المتكافئة بين البشر.
وقد أشرت إلى مصادر من منظمة الصحة العالمية لكل من ختان الإناث [1][2] وبيانات الختان. [3][4]
ويرتكب الرجال والنساء على حد سواء العنف الجنسي، غير أن الرجال يرتكبون غالبية هذه الجرائم.
ولا تشير الأرقام الواردة في هذا العمل إلا إلى الرجال الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب، التي تم تحديدها على أنها أحد أنواع الاعتداء الجنسي الذي ينطوي على إيلاج أي جزء بالجسم في المهبل أو فتحة الشرج، أو الإيلاج الفموي لأي عضو جنسي داخل فم شخص آخر، دون موافقته.
وقد حاولت إعطاء تقدير مصحح لعدد الرجال الذين يرتكبون هذه الجريمة، لا يقتصر على اغتصاب الذكور والإناث، بل ويحاول التطرق أيضًا إلى جميع الاعتداءات التي يتم ارتكابها ضد النساء والأطفال والمتحولين جنسيًا وغيرهم من الرجال.
قد أستندت في أرقامي على البحوث الطويلة من خلال الصحف والتقارير المنشورة والأدبيات المنتشرة عبر الإنترنت. [5][6][7][8]
وبعد سنتين من العمل، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل تقريبًا الحصول على تقدير واقعي لعدد الرجال الذين يرتكبون الاغتصاب خلال العام الواحد في جميع أنحاء العالم.
ولا يقتصر الأمر على دقة الإحصاءات من بلد لآخر والتي تبدو عشوائية للقلة الشديدة في الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب بسبب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بها، وليس بالضرورة أن تكون إحصاءات جرائم الاغتصاب المسجلة بمراكز الشرطة موضع ثقة أيضًا.
وهناك أدلة قوية على أن مراكز الشرطة تقلل من تسجيل الجرائم لتحقيق أهدافها العددية والحصول على الحوافز المرتبطة بذلك. وهذا واقع موجود ليس فقط في البلدان الأقل نموًا، والبلدان الأكثر فسادًا حيث يكون احترام حقوق الإنسان فيهما حلمًا بعيد المنال، بل هو واقع موجود أيضًا في بلدان مثل المملكة المتحدة التي يُفترض فيها احترام حقوق كل إنسان في كل جزء من أجزاء البنيان الاجتماعي. [9]
وفي العديد من البلدان، لا يتم تجميع البيانات على الإطلاق، وأينما وجدت هذه البيانات فإنها تكون مجزأه جدًا وتتم بصورة عامة على عينات تقوم على السكان.
وفي بعض المناطق، لا يُعتبر الاغتصاب اعتداءً إجراميًا.
وفي بلدان مثل الصين وأفغانستان وباكستان والسعودية والامارات العربية المتحدة والهند يُعد الاغتصاب الزوجي قانونيًا.
بل إن الاغتصاب في بعض البلدان يأخذ طابعًا مؤسسيًا. ففي الهند وباكستان، على سبيل المثال، يمكن الحكم بالاغتصاب الجماعي ضد فتيات ونساء بأوامر صادرة من مجلس قبلي كنوع من العقاب.
وفي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لا يتم الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب لأنه يتم محاكمة ضحايا الاغتصاب بارتكاب "جنس غير مشروع"، ويسجنون لممارسة الجنس خارج إطار الزواج ويخضعون للعقاب البدني.
ونادرًا ما يتم الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب في العديد من البلدان بسبب وصمة العار الاجتماعية التي يتعرض لها من تم اغتصابهم وخوفًا من التعرض للعنف من جانب أسرهم (القتل بدافع الشرف).
وفي مناطق الحروب (خلال النزاعات المسلحة) يمكن استخدام الاغتصاب كاستراتيجية عسكرية وكسلاح ضد الأولاد والبنات والنساء والرجال، وفي هذه الحالة يستحيل تحديد أعداده. [10]
وفي جميع أنحاء العالم يكون من الصعب الحصول على عدد حالات اغتصاب الأطفال لأنه لا يتم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات بشكل عام حتى يبلغ الضحايا سن المراهقة أو البلوغ ويجدون في أنفسهم الشجاعة أخيرًا للتحدث عن هذه الانتهاكات بعد مرور عدة سنوات.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها البالغون الضعفاء.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتم التعرض لها داخل أروقة الجيش.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتم التعرض لها داخل السجون.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين تم استغلالهم ضد إرادتهم في جرائم الاتجار بالجنس. [11]
ولا يزال اغتصاب الرجال في جميع أنحاء العالم موضوعًا محرمًا لا تمتلك له أي بلد أعدادًا واقعية.
ومن المستحيل في جميع أنحاء العالم الحصول علي إحصاءات عن حالات اغتصاب المتحولين جنسيًا لأنهم يضطرون في العديد من البلدان إلى عيش حياة سرية، ومن ثم فإنهم يقبلون بأي إساءة تُوجه لهم في صمت لتجنب المزيد من العواقب / وأعمال العنف.
والبيانات الإحصائية المتاحة في جميع أنحاء العالم بشأن زواج الأطفال لا تمثل حجم المشكلة لأن معظم حالات زواج الأطفال لا تكون مسجلة وتتم باعتبارها زواجات شرعية غير رسمية. ولا يزال زواج الأطفال منتشرًا كجزء من التقاليد الثقافية في البلدان النامية مثل إفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية. وفي المجتمعات المحلية التي تقوم على الشريعة، يكون من الشائع الزواج من فتاة يقل عمرها عن 31 سنة، ومن ثم فإن المسألة تنتشر على الصعيد العالمي في البلدان المتقدمة أيضًا.
ولجميع هذه الأسباب، فإنه يكون من المستحيل الحصول على عدد دقيق للرجال الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب، وقد اضطررت لقبول استخدام تقدير مصحح لتحقيق التأثير المطلوب من هذا العمل. وآمل أن تصبح هذه آلافة المروعة المستوطنة في يوم من الأيام أقل انتشارًا وتغلغلاً، وفي تلك الأثناء ستكون البحوث المتزايدة قادرة على الحصول على أرقام أكثر دقة.
لقد كان الهدف الرئيسي لهذا العمل منذ البداية هو محاولة إعطاء حقائق وأرقام مباشرة للغاية لنشر الوعي واستنهاض الهمم لإعطاء المشاهد سببًا للشعور بالمشاركة الحقيقية في التصدي للمشاكل التي نعتقد أنها أبعد ما يكون عن الواقع وأكبر مما تبدو عليه في حقيقة الأمر.
وتنتشر هذه الممارسات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم: وهي من الممارسات التي تمتد جذورها عبر قرون من التقاليد الاجتماعية والثقافية وعبر قرون من علاقات القوة غير المتكافئة بين البشر.
وقد أشرت إلى مصادر من منظمة الصحة العالمية لكل من ختان الإناث [1] [2] وبيانات الختان. [3] [4]
ويرتكب الرجال والنساء على حد سواء العنف الجنسي، غير أن الرجال يرتكبون غالبية هذه الجرائم.
ولا تشير الأرقام الواردة في هذا العمل إلا إلى الرجال الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب، التي تم تحديدها على أنها أحد أنواع الاعتداء الجنسي الذي ينطوي على إيلاج أي جزء بالجسم في المهبل أو فتحة الشرج، أو الإيلاج الفموي لأي عضو جنسي داخل فم شخص آخر، دون موافقته.
وقد حاولت إعطاء تقدير مصحح لعدد الرجال الذين يرتكبون هذه الجريمة، لا يقتصر على اغتصاب الذكور والإناث، بل ويحاول التطرق أيضًا إلى جميع الاعتداءات التي يتم ارتكابها ضد النساء والأطفال والمتحولين جنسيًا وغيرهم من الرجال.
قد أستندت في أرقامي على البحوث الطويلة من خلال الصحف والتقارير المنشورة والأدبيات المنتشرة عبر الإنترنت. [5] [6] [7] [8]
وبعد سنتين من العمل، توصلت إلى استنتاج مفاده أنه من المستحيل تقريبًا الحصول على تقدير واقعي لعدد الرجال الذين يرتكبون الاغتصاب خلال العام الواحد في جميع أنحاء العالم.
ولا يقتصر الأمر على دقة الإحصاءات من بلد لآخر والتي تبدو عشوائية للقلة الشديدة في الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب بسبب وصمة العار الاجتماعية المرتبطة بها، وليس بالضرورة أن تكون إحصاءات جرائم الاغتصاب المسجلة بمراكز الشرطة موضع ثقة أيضًا. وهناك أدلة قوية على أن مراكز الشرطة تقلل من تسجيل الجرائم لتحقيق أهدافها العددية والحصول على الحوافز المرتبطة بذلك. وهذا واقع موجود ليس فقط في البلدان الأقل نموًا، والبلدان الأكثر فسادًا حيث يكون احترام حقوق الإنسان فيهما حلمًا بعيد المنال، بل هو واقع موجود أيضًا في بلدان مثل المملكة المتحدة التي يُفترض فيها احترام حقوق كل إنسان في كل جزء من أجزاء البنيان الاجتماعي. [9]
وفي العديد من البلدان، لا يتم تجميع البيانات على الإطلاق، وأينما وجدت هذه البيانات فإنها تكون مجزأه جدًا وتتم بصورة عامة على عينات تقوم على السكان.
وفي بعض المناطق، لا يُعتبر الاغتصاب اعتداءً إجراميًا.
وفي بلدان مثل الصين وأفغانستان وباكستان والسعودية والامارات العربية المتحدة والهند يُعد الاغتصاب الزوجي قانونيًا.
بل إن الاغتصاب في بعض البلدان يأخذ طابعًا مؤسسيًا. ففي الهند وباكستان، على سبيل المثال، يمكن الحكم بالاغتصاب الجماعي ضد فتيات ونساء بأوامر صادرة من مجلس قبلي كنوع من العقاب.
وفي الإمارات العربية المتحدة والسعودية، لا يتم الإبلاغ عن جريمة الاغتصاب لأنه يتم محاكمة ضحايا الاغتصاب بارتكاب "جنس غير مشروع"، ويسجنون لممارسة الجنس خارج إطار الزواج ويخضعون للعقاب البدني.
ونادرًا ما يتم الإبلاغ عن جرائم الاغتصاب في العديد من البلدان بسبب وصمة العار الاجتماعية التي يتعرض لها من تم اغتصابهم وخوفًا من التعرض للعنف من جانب أسرهم (القتل بدافع الشرف).
وفي مناطق الحروب (خلال النزاعات المسلحة) يمكن استخدام الاغتصاب كاستراتيجية عسكرية وكسلاح ضد الأولاد والبنات والنساء والرجال، وفي هذه الحالة يستحيل تحديد أعداده. [10]
وفي جميع أنحاء العالم يكون من الصعب الحصول على عدد حالات اغتصاب الأطفال لأنه لا يتم الإبلاغ عن هذه الانتهاكات بشكل عام حتى يبلغ الضحايا سن المراهقة أو البلوغ ويجدون في أنفسهم الشجاعة أخيرًا للتحدث عن هذه الانتهاكات بعد مرور عدة سنوات.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتعرض لها البالغون الضعفاء.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتم التعرض لها داخل أروقة الجيش.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد حالات الاغتصاب التي يتم التعرض لها داخل السجون.
وفي جميع أنحاء العالم يستحيل تحديد عدد الأشخاص الذين تم استغلالهم ضد إرادتهم في جرائم الاتجار بالجنس. [11]
ولا يزال اغتصاب الرجال في جميع أنحاء العالم موضوعًا محرمًا لا تمتلك له أي بلد أعدادًا واقعية.
ومن المستحيل في جميع أنحاء العالم الحصول علي إحصاءات عن حالات اغتصاب المتحولين جنسيًا لأنهم يضطرون في العديد من البلدان إلى عيش حياة سرية، ومن ثم فإنهم يقبلون بأي إساءة تُوجه لهم في صمت لتجنب المزيد من العواقب / وأعمال العنف.
والبيانات الإحصائية المتاحة في جميع أنحاء العالم بشأن زواج الأطفال لا تمثل حجم المشكلة لأن معظم حالات زواج الأطفال لا تكون مسجلة وتتم باعتبارها زواجات شرعية غير رسمية. ولا يزال زواج الأطفال منتشرًا كجزء من التقاليد الثقافية في البلدان النامية مثل إفريقيا والهند وأمريكا اللاتينية. وفي المجتمعات المحلية التي تقوم على الشريعة، يكون من الشائع الزواج من فتاة يقل عمرها عن 31 سنة، ومن ثم فإن المسألة تنتشر على الصعيد العالمي في البلدان المتقدمة أيضًا.
ولجميع هذه الأسباب، فإنه يكون من المستحيل الحصول على عدد دقيق للرجال الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب، وقد اضطررت لقبول استخدام تقدير مصحح لتحقيق التأثير المطلوب من هذا العمل. وآمل أن تصبح هذه آلافة المروعة المستوطنة في يوم من الأيام أقل انتشارًا وتغلغلاً، وفي تلك الأثناء ستكون البحوث المتزايدة قادرة على الحصول على أرقام أكثر دقة.
لقد كان الهدف الرئيسي لهذا العمل منذ البداية هو محاولة إعطاء حقائق وأرقام مباشرة للغاية لنشر الوعي واستنهاض الهمم لإعطاء المشاهد سببًا للشعور بالمشاركة الحقيقية في التصدي للمشاكل التي نعتقد أنها أبعد ما يكون عن الواقع وأكبر مما تبدو عليه في حقيقة الأمر.
[1] القضاء على تشوية الأعضاء التناسلية للأنثى. بيان مشترك بين الوكالات. منظمة الصحة العالمية 8002.
[2] فهم العنف ضد المرأة والتصدي له. تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. منظمة الصحة العالمية 2102.
[3] ختان المواليد والأطفال الذكور: مراجعة عالمية. منظمة الصحة العالمية 0102.
[4] ختان الذكور: الاتجاهات العالمية ومحددات الانتشار والسلامة والمقبولية. منظمة الصحة العالمية 7002.
[5] ارتكاب جرائم الاغتصاب: مراجعة. مبادرة بحوث العنف الجنسي 2102.
[6] العنف الجنسي ضد المرأة: نطاق المشكلة. 3102
[7] فهم العنف ضد المرأة والتصدي له. العنف الجنسي. منظمة الصحة العالمية 2102.
[8] التقرير العالمي حول العنف والصحة - العنف الجنسي - الفصل 6. منظمة الصحة العالمية 2002.
[9] تقرير PASC (لجنة اختيار الإدارة العامة)، Caught red-handed: Why we can’t rely on Police Recorded Crime (إلقاء القبض في حالة تلبّس: لماذا لا نستطيع الاعتماد على الجرائم المسجلة داخل مراكز الشرطة) والذي تم نشره بتاريخ 4102/40/90.
[01] العنف الجنسي في زمن الحروب: المفاهيم الخاطئة والآثار وسبُل النجاح. معهد السلام الأمريكي 3102.
[11] فهم العنف ضد المرأة والتصدي له. الاتجار بالبشر. منظمة الصحة العالمية 2102.